باشد . زيرا هرگاه همهء عقلا ، از آن جهت كه عاقل‌اند ، چيزى را به خاطر آنكه درش حفظ و بقاى نوع است ، حسن بدانند و يا چيزى را به خاطر آنكه درش مفسده و تباهى نوع است ، قبيح بدانند ، اين حكم از آن همهء عقلاست ، پس شارع نيز قطعا بايد همانند آنان حكم كند ، چرا كه در شمار عقلا بلكه رئيس عقلا مىباشد . و الحق ان الملازمة ثابتة عقلا ، فان العقل إذا حكم بحسن شىء أو قبحه - أى انه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شىء لما فيه من حفظ النظام و بقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك - فان الحكم هذا يكون بادى رأى الجميع ، فلا بد ان يحكم الشارع بحكمهم ، لأنه منهم بل رئيسهم . مسألهء ديگر آن است كه اگر شارع امرى در مورد حكم عقل داشته باشد ، مانند « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ » « 1 » اين امر ارشادى و تأكيدى خواهد بود نه مولوى و تأسيسى ، زيرا حكم عقل به لزوم اطاعت از خدا و پيامبر ، براى تحريك مكلف به انجام كار خوب كفايت مىكند و بعث دوبارهء شارع ، لغو بلكه محال مىباشد ، چرا كه تحصيل حاصل خواهد بود . بنابراين هر امرى كه در منابع دينى در مورد مستقلات عقلى وارد شده باشد ، تأكيد حكم عقل مىباشد ، مگر آنكه بگوييم : عقلا تنها بر استحقاق ستايش و نكوهش اتفاق كرده‌اند به گونه‌اى كه مستلزم پاداش و كيفر نباشد ، يا آنكه بگوييم : هرچند حكم عقلا به استحقاق پاداش و كيفر نيز تعلق مىگيرد اما آن را هركسى ادراك نمىكند ، كه در اين صورت مانعى از حمل كردن آن بر امر مولوى نيست ، مگر آنكه مستلزم تسلسل باشد ، مانند امر به طاعت و امر به معرفت .

--> ( 1 ) - نساء / 59 .